يا « احداث اربعه » « 388 » را محكوم مىكرد و از « محال بعيده » شكايتهائى در اين موارد به وى مىرسيد . البته چيزى در اين‌باره گفته نشده است كه تنها او به اين شكايات مىرسيده است . هرچند كه اين اظهارات جاى ترديد دربارهء حقوق اصلى ديوان بيگى باقى نمىگذارد باز منابع ديگرى در اختيار داريم كه حق رسيدگى به چهار جنايت موصوف يا « احداث اربعه » را مختص حكام مىدانند . در فرمان انتصاب يكى از حكام مشهد كه قبلا ذكر كرديم « 389 » و مورخ به سال 964 ( - 7 - 1556 م . ) است بر سبيل اخطار چنين آمده است : « . . . سادات عظام و خدّام ذو الاحترام و كلانتران و اعيان و ارباب و رعاياى مشهد مقدس معلّى و توابع قضايا و سوانحى كه در ممالك ايشان واقع شود از احداث اربعه و غير آن در حضور گماشته و ديوان بيگى فرزند ارجمند كه جانشين و نصب نمودهء نواب همايون ماست رفع نموده موقوف به عرض ديوانيان اعلى ندارند و وجه احداث را به سركار آن فرزند اقبالمند جواب گويند » « 390 » . از طرز انشاء اين سند همچنين برمىآيد كه معمولا مأمورين ادارهء مركزى بوده‌اند كه به « چهار جنايت » رسيدگى مىكرده‌اند و شاه براى ابراز عواطف خاص خود تمام كار قضاوت را به شاهزاده محول داشته است . بعضى از حكام نيز كه از بستگان خاندان سلطنت نبوده‌اند مىتوانسته‌اند بدين افتخار نايل آيند : خلاصة السير در يكى از تعليقات ، سرگذشت خانوادهء زياداغلى را كه از ساليان دراز حكام قراباغ از ميان آن برخاسته بودند بازگو مىكند . بر طبق اين سند شاه ويردى سلطان زياداغلى اولين كسى از اين خانواده بود كه در زمان شاه طهماسب اول ( 84 - 930 - 76 - 1524 م . ) به اين سمت رسيد . چندى پس از تنصيب ، شاه وى را به مرحمت و انعامى شاهانه نواخت : به تيول وى افزوده شد ، پاداشى

--> ( 388 ) - تذكرة الملوك ، ص b 20 بجاى ضرب و جرح نوشته « شكستن دندان » . ( 389 ) - رجوع شود به زيرنويس نمرهء 372 همين فصل دربارهء رونوشت فرمان انتصاب در افضل التواريخ و قسمتى كه در متن به آن مربوط مىشود . ( 390 ) - افضل التواريخ ، جلد دوم ص a 218 .